لزوم برخورد جدی با متخلفین قراردادهای اجاره مسکن / مالکین زیر بار افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها نمی‌روند!
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۹۳۶۵
سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: خواسته ما در مجموعه فرمانداری این است که دستگاه قضا و تعزیزات به طور جد پای کار باشند و با برخورد جدی با متخلفان جلوی افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن در کرمانشاه را بگیرند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، محمدرضا آمویی سرپرست فرمانداری کرمانشاه، امروز (هشتم خرداد) در نشست ستاد ساماندهی اجاره بهای مسکن که در فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه امسال حداکثر افزایش نرخ اجاره بها برای کرمانشاه ۲۰ درصدی اعلام شده، گفت: خواسته ما در مجموعه فرمانداری این است که دستگاه قضا و تعزیزات به طور جد پای کار باشند و با برخورد جدی با متخلفان جلوی افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن در کرمانشاه را بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های معاملات ملکی باید ملزم به عدم انعقاد قراردادهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها شوند، گفت: باید با ورود دادستانی و برخورد جدی با متخلفین جلوی انعقاد قراردادهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش نرخ گرفته شود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت تشکیل گشت‌های مشترک متشکل از نمایندگان تعزیرات، اتاق اصناف، بسیج و ... برای نظارت بر کار مشاورین املاک در کرمانشاه، گفت: باید بر کار مشاورین املاک نظارت جدی شود.
وی تاکید کرد: با نظارت و چک کردن قراردادهای اجاره می‌توان بر کار مشاورین املاک نظارت کرد، چون اگر کنترل نکنیم شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره بها خواهیم بود.
آمویی اشاره‌ای هم به گله مندی مستاجران از برخی مشاوران املاک داشت و گفت: گا‌ها دیده می‌شود که مشاوران املاک به مالکین پیشنهاد تعیین نرخ بیشتر برای اجاره بها را داده و مالکان را به سمت بالا بردن اجاره‌ها سوق می‌دهند که باید بر کار مشاوران املاک نظارت جدی بشود.
وی اشاره‌ای هم به فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی در سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور داشت و افزود: پلیس فتا و سازمان صمت باید به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
آمویی در پی درخواست‌های مطرح شده در این نشست برای به تعویق انداختن حکم‌های تخلیه منازل از سوی دستگاه قضایی تا فروکش کردن بازار اجاره مسکن، گفت: پیگیر به تعویق افتادن صدور حکم تخلیه منازل تا ماه‌های شهریور و حتی مهر خواهم شد.
وی اشاره‌ای هم به عدم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران به عنوان یکی از گلایه‌های این روزهای مستاجران داشت و گفت: از بانک‌ها و مجموعه راه و شهرسازی انتظار داریم پیگیر پرداخت این تسهیلات به مستاجران باشند.
آمویی از نهاد‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هم خواست تا جویای احوال مددجویان مستاجر خود بوده و سعی کنند مشکلات مرتبط با اجاره بها آنها را مرتفع کنند.
وی اشاره‌ای هم به احتمال سمت و سو گرفتن مالکین و مستاجرها به عقد قراردادهای دستنویس داشت و گفت: با توجه به عوارض و مشکلات این اقدام، انعقاد قراردادهای دستنویس به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
آمویی در ادامه از مالکین خواست تا در تعیین اجاره‌بها برای مستاجرها نوع دوستی را مدنظر قرار داده و رعایت انصاف را داشته باشند.
مالکان خانه‌های خالی ملزم به پرداخت مالیات‌های سنگین می‌شوند
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس آمار‌های موجود در شهر کرمانشاه حدود ۸۵۰۰ منزل مسکونی خالی وجود دارد، گفت: باید با اطلاع رسانی در مورد مالیاتی که مالکان واحد‌های خالی باید پرداخت کنند، مالکان را به اجاره دادن املاک خود ترغیب کنیم.
وی تاکید کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم صاحبان واحد‌های خالی را در جریان مالیاتی که باید به دلیل خالی بودن املاکشان پرداخت کنند، بگذارند تا مالکان بدانند اگر املاک خود را خالی بگذارند، ملزم به پرداخت مالیات‌های سنگین خواهند شد.
وی ادامه داد: مالکین واحد‌های خالی در سال اول ملزم به پرداخت مالیات شش درصدی شده و در سالهای دوم و سوم این میزان به ۱۲ و ۱۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد: سال گذشته ۷۰۰ ملک خالی در شهر کرمانشاه شناسایی شده که امسال قطعا باید مالیات خود را بپردازند.
مالکین زیر بار افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها نمی‌روند
بابک مرادی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه در این نشست بیان کرد: برخی مالکین که با هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری واحد مسکونی که اجاره داده‌اند مواجه‌اند، زیر بار افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها نرفته و سریعا دنبال گرفتن حکم تخلیه می‌روند.
وی با ارائه یک پیشنهاد برای مدیریت بازار اجاره بهای مسکن در شهر کرمانشاه، گفت: اگر مسئولین قضایی کرمانشاه همکاری کرده و دادن حکم تخلیه را فقط دو ماه به تاخیر بیاندازند، می‌توانیم گام مهمی در جهت مدیریت بازار اجاره مسکن برداریم.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه با بیان اینکه در آستانه نزدیک شدن به پیک جابجایی مستاجران در کرمانشاه هستیم، از فرماندار کرمانشاه خواست در جلسه شورای تامین استان پیگیر تاخیر در دادن حکم تخلیه به مالکین شود.
وی اول خرداد تا پایان شهریور را زمان بازار اجاره مسکن عنوان کرد و افزود: پیک این بازار را هم از تیرماه تا اواخر مرداد داریم.
وی اشاره‌ای هم به تاثیر فضای مجازی به ویژه سایت دیوار در بازار مسکن داشت و گفت: قیمت‌های درج شده در سایت دیوار در موارد زیادی خارج از عرف بوده و، چون به راحتی امکان ثبت قیمت‌های دلخواه مالکین وجود دارد و هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نمی‌شود، می‌تواند منجر به افزایش قیمت اجاره بها در کرمانشاه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه تعیین کننده نهایی قیمت اجاره بهای مسکن مالکین هستند، گفت: از مالکین انتظار داریم همانند سال گذشته تا جایی که امکان دارد رعایت حال مستاجران را کرده و در تعیین نرخ اجاره بها انصاف را مدنظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید از طریق نهاد‌های فرهنگی به ویژه ائمه جمعه، صاحبخانهها را به مراعات حال مستاجرها ترغیب کنیم.
مرادی تاکید کرد: از مستاجرین هم می‌خواهیم قبل از اینکه راهی دفاتر املاک شوند با صاحبخانه‌های خود وارد مذاکره مستقیم شده و سعی کنند هر طور شده رضایت مالکین را جلب کنند.
وی در ادامه با اشاره به پیشتازی کرمانشاه در انعقاد قراردادهای دارای کد رهگیری، گفت: هم اکنون ۹۰ درصد قرارداد‌هایی که در مشاورین املاک کرمانشاه بسته می‌شود کد رهگیری دارند، در حالیکه در خیلی از شهرهای کشور هنوز قراردادهایشان با کد رهگیری منعقد نمی‌شود.
وی سپس با بیان اینکه در اتحادیه مشاورین املاک شهر کرمانشاه پیگیر حل مشکلات مالکین و مستاجرها هستیم، گفت: بیش از ۹۰ درصد شکایات را در اتحادیه مرتفع کرده و نمی‌گذاریم کار به مقام قضایی برسد.
مرادی در ادامه اشاره‌ای هم به اشباع شدن صنف مشاورین املاک در کرمانشاه داشت و گفت: هم اکنون در کرمانشاه بیش از ۳۵۰۰ واحد صنفی مشاورین املاک دارای پروانه کسب فعال است.
وی تاکید کرد: از طریق بازرسین اتحادیه مشاورین املاک به جد پیگیر نظارت بر فعالیت مشاورین املاک هستیم تا هیچ واحد بدون مجوزی در سطح شهر فعالیت نداشته باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مسکن نهضت ملی مسکن کرمانشاه اتحادیه مشاورین املاک فرمانداری کرمانشاه انعقاد قرارداد اشاره ای هم اجاره بهای مسکن مشاوران املاک نرخ اجاره بها برخورد جدی شهر کرمانشاه بازار اجاره اجاره مسکن داشت و گفت حکم تخلیه مستاجر ها ۲۰ درصدی ۲۰ درصد بر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۹۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت